به نقل از «فارس»

نماینده سوال کننده از وزیر دادگستری به صورت مشروط قانع شد/ رحیمی:‌ اعاده اموال نامشروع، عزم قوه قضائیه است

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۹۳۳۳

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، ابوالفضل ابوترابی در نشست علنی امروز سه شنبه 22 آذرماه مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری درخصوص اینکه علت عدم اجرای تکالیف مقرر در قانون اعاده اموال نامشروع (قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی)، چیست؟، از توضیحات وزیر، مشروط به اینکه رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اصل 90 و اعضای این کمیسیون شکایت واصله به کمیسیون اصل 90 را با حضور دادستان و روسای این دستگاه با عزمی واحد پیگیری کنند، قانع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فارس، سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص سوال نماینده یاد شده، گفت: در اجرای ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال فوق‌ در جلسه رسمی  مورخ  24/ 5/1401 ‌کمیسیون با حضور 7  نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم مطرح‌ و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخهای ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (3) ماده (207) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد.

در متن گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره سوال مذکور آمده است: متاسفانه علیرغم وضع قانون خوب الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوبه ۱۳۹۸ که پیش بینی میشودبااجرای این  قانون حداقل 300 هزارمیلیارد تومان به خزانه کشورواریز گردد و وظیفه قوه قضائیه اجرای قانون است علت عدم اجرای این پس از گذشت دو سال چیست؟

در ادامه،  ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در تشریح سوال خود از وزیر دادگستری عنوان کرد: در قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین به بیت‌المال تأکید شده که در مبارزه با فساد باید جدی عمل شود و حتی مقام معظم رهبری عنوان کردند در این راستا باید صدای خیلی‌ها بلند شود اما پس از گذشت 3 سال صدای خیلی‌ها بلند نشد چرا که قوه قضائیه با وجود اینکه اقدامات خوبی انجام داد و ما خلأ قانون را در سال 1398 برطرف کردیم اموال مدنظر به بیت‌المال بازنگشت.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس با بیان اینکه ما در قانون سال 1398 برای اولین بار رانت را تعریف کردیم، افزود: در این قانون برای کسانی که با رانت برای خود و اقوام خود ثروت‌اندوزی کردند، مجازات در نظر گرفته شده است البته نه به صورت کیفری بلکه به صورت حقوقی. این قانون خوب می‌توانست اموال بسیاری را به بیت‌المال بازگرداند و پیش‌بینی ما این بود که از بین 3 میلیون و 500 کارمند دولت، 500 مسئول مشمول این قانون شوند که می‌توانست مبالغ خوبی را به خزانه کشور بازگرداند.

وی یادآور شد: قوه قضائیه عزم راسخ و وقت و انرژی خوبی برای اجرای قانون نگذاشته لذا سوال ما از وزیر دادگستری این است که قوه قضائیه برای بازگشت اموال نامشروع مسئولین چه اقدامی انجام داده است.

ابوترابی با بیان اینکه دادستان کل کشور باید پاسخگوی این سوال باشد، ادامه داد: به دلیل ساختار آیین‌نامه داخلی مجلس مجبورم از وزیر دادگستری به جای دادستان کل کشور سوال کنم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: 3 قانون مهم وجود دارد که در خصوص آنها ترک فعل صورت گرفته که قانون اول در خصوص اموال مسئولین بود که قوه قضائیه باید با مردم شفاف صحبت کند که چقدر از این اموال به بیت‌المال برگشته است. قانون بعدی ترک فعلی است که در خصوص مسکن صورت گرفته که وضعیت مسکن را به این روز انداخته و حتی مقام معظم رهبری با عبارت «اجاره مسکن سرسام آور شده» از این موضوع یاد می‌کند و نکته سوم عدم ساخت پالایشگاه است که مسئول وقت عنوان می‌کرد ساخت پالایشگاه کثافت‌کاری است.

وی تأکید کرد: همچنین انتظار داریم قوه قضائیه در خصوص دوتابعیتی بودن آقای روحانی که مجلس قبل پرونده آن را حدود 4 سال قبل به قوه قضائیه ارسال کرده، پاسخ دهد. سوال ما از قوه قضائیه این است که در خصوص این موضوعات چه کرده است؟ باید با مردم صادق باشیم.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس با بیان اینکه متأسفانه 4 تا 5 برابر استانداردهای جهانی پرونده روی سر قضات کشور می‌ریزند و حتی کارمندان قوه قضائیه نیز دچار مشکل می‌شوند، افزود: اما این موارد جزء اولویت‌هایی است که می‌تواند اعتماد سلب شده مردم را بازگرداند.

ابوترابی خطاب به رئیس مجلس نیز گفت: انتظار داریم اصلاح قانون مهریه که 3 درصد پرونده‌های قضایی را تشکیل داده در دستور کار قرار گیرد تا ورودی به دادگستری‌ها کاهش یابد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون مصوب مجلس همه جوانب را برای رسیدگی به پرونده مسئولین دیده است، افزود: آن نماینده مجلسی که در مجلس دهم 287 متر در الهیه تهران متری 4 الی 5 میلیون تومان از وزیر راه و شهرسازی وقت با اقساط 5 ساله تحویل گرفت تا برای عدم استیضاح وی رأی اعتماد جلب کند، صراحتا مشمول رانت‌خواری می‌شود.

وی تصریح کرد: بیش از یک سال است که به دادستان کل کشور نامه زدم که رانت‌خواری صورت گرفته و گزارشی در این خصوص نیز ارائه شده که حداقل این یک نمونه توضیح داده شود اما متأسفانه این اتفاق رخ نداده و قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین علاوه بر اینکه منبعی بسیار عالی برای تأمین بودجه پروژه‌ها به شمار می‌آید، سلب اعتمادی که مردم در راستای مبارزه با فساد داشته‌اند، بازخواهد گشت.

ابوترابی با بیان اینکه در ماده (17) قانون قید شده قوه قضائیه باید هر اردیبهشت ماه به مجلس گزارش ارائه کند، افزود: متأسفانه طی این 3 سال هیچ گزارشی به مجلس ارائه نشده و ما ناچاریم طبق قانون از وزیر دادگستری در این رابطه سوال کنیم.

وی در بخش دوم اظهارات خود پس از استماع پاسخ وزیر گفت: آقای وزیر انتظار داریم به جای اینکه دفاع کنید بپذیرید که کوتاهی شده و دست به دست هم این کوتاهی را برطرف کنیم. واقعیت این است که دستگاه قضایی باید شجاعانه وارد این موضوع شود.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس با بیان اینکه نباید ملاحظه و مصلحت‌اندیشی صورت گیرد، افزود: مهم رضایت مردم است و نباید بگوییم معاندین و مخالفین در داخل و خارج کشور چه می‌گویند. بیایید از خودمان شروع کنیم، حتی از من و دفترم شروع کنید ولی شروع کنید. مهم این است که در این زمینه اراده به خرج دهید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در مورد موضوع دریافت زمین در منطقه الهیه تهران توسط 13 تن از نمایندگان دوره قبل مجلس نیز گفت: این نمایندگان مربوط به دوره دهم بوده و همگی ردصلاحیت شدند.

ابوترابی در خصوص موضوع تمامیت ارضی کشور و اظهارات نسنجیده مقامات چینی نیز گفت: 3 موضوع اثبات حاکمیت یک کشور بر سرزمینی است، نخست حاکمیت تاریخی، دوم حاکمیت موثر مثل برافروختن پرچم و سوم حاکمیت نظامی است. جمهوری اسلامی ایران در خصوص هر سه این موارد حاکمیت دارد و همان طور که ما 8 سال در دفاع مقدس شهید دادیم و یک وجب از خاک را ندادیم، امروز نیز اجازه تجزیه نخواهیم داد و امیدواریم روابط ما با چین به ویژه در راستای همکاری‌های شانگهای مثبت باشد.

وی در پایان عنوان کرد: گزارشی در این راستا به کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه شده که اگر با جدیت این موضوع در کمیسیون اصل 90 پیگیری شود از به رأی گذاشتن این سوال خودداری می‌کنم ولی انتظار دارم این موضوع با جدیت پیگیری شود.

در ادامه امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری در پاسخ به سوال ابوالفضل ابوترابی در خصوص علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین، گفت: در خصوص سوال طرح شده باید بگویم که وزیر دادگستری رابط بین قوه قضائیه و مجلس است که باید گزارش اقدامات انجام شده را ارائه کند، در کنار نمایندگان هستیم تا اگر سوال و ابهامی وجود دارد آن ها را رفع کنیم، توجه دکتر قالیباف و رئیس قوه قضائیه برای تشکیل کارگروه مشترک نیز در این راستا بود.

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه در خصوص سوال طرح شده مرجع رسیدگی است یعنی ضابطین دادگستری و حتی مردم می توانند به قوه قضائیه گزارش ارائه نمایند، ادامه داد: در اصل 49 قانون اساسی آمده است که دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او، به بیت ‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق به وسیله دولت اجرا شود که منظور از دولت در قانون اساسی حکومت است.

وی با اشاره به اینکه اصل 49 یک قانون اجرایی دارد که در سال 63 تصویب شده و در سال 98 نیز طرق اجرای قانون و اعاده اموال نامشروع اصلاح و پیش بینی شده است، ادامه داد: در قانون مصوب سال 98 برای یک سری از دستگاه ها تکالیفی مشخص شده تا آن ها به دادستان کل کشور گزارش ارائه نمایند و وی به دادستان های استان ها دستور دهد تا اگر اموال نامشروعی وجود دارد از دادگاه اصل 49 قانون اساسی تقاضا کند اموال به بیت المال و یا صاحب اصلی حق بازگردد.

وزیر دادگستری افزود: دستگاه هایی که باید براساس قانون مصوب سال 98 گزارش ارائه کنند شامل دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی می باشند که مکلف هستند اطلاعات و مستندات خود را راجع به افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند. تبصره این قانون اجازه داده است که هریک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام نمایند، دادستان کل کشور نیز مکلف است طرق قابل دسترسی برای اعلام گزارش های مردمی را ایجاد کند.

عضو کابینه دولت دوازدهم، عنوان کرد: براساس قانون مشخص شد که مرجع رسیدگی قوه قضائیه است اما سازمان ها و نهادهای مطرح شده باید گزارش خود را در خصوص اموال نامشروع را اعلام کنند، این قانون در اواخر سال 98 تصویب شد و قوه قضائیه در 17 بهمن ماه سال 99 دستورالعمل اجرایی آن را آماده کرده است و دادستانی کل کشور نیز سامانه ای را در این زمینه ایجاد کرده، در این سامانه تمام دستگاه های نامبرده می توانند گزارش خود را ارائه و ثبت نمایند.

رحیمی ادامه داد: قوه قضائیه شعبی را معرفی کرده تا گزارشات در آن مورد رسیدگی قرار بگیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز مشخص شده است. تشکیلات ، دستورالعمل و سامانه ای که باید توسط قوه قضائیه ایجاد می شد شکل گرفته اند، اکنون باید دستگاه ها گزارش های خود را ارائه کنند تا به آن ها رسیدگی شود.

وی افزود: تمام گزارش ها باید در سامانه ثبت شوند، پلیس، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مردم باید گزارش خود را در سامانه ثبت کنند، آقای ابوترابی نیز باید گزارش خود را در سامانه به ثبت می رسانید، بررسی کردیم اما گزارش آن به ثبت نرسیده است، برابر اطلاعات سامانه مذکور در سال 1400 تعداد 210 گزارش واصل شده که 153 مورد آن مردمی و 57 مورد دیگر آن از طریق مراجع رسمی ارائه شده، در سال 1401، 82 گزارش ارائه شده که 57 مورد آن مردمی و 25 مورد آن از طریق مراجع رسمی بوده که طبق گزارش دادستان کل کشور از این گزارشات ارائه شده 107 مورد مشمول قانون تشخیص داده شده است که به دادستان های استان ها ارجاع و در حال رسیدگی هستند.

وزیر دادگستری عنوان کرد: دادستان کل کشور اعلام کرده است براساس اطلاعات سامانه بعضی از دادستان های مراکز استان ها گزارش هایی را ارائه کرده اند اما از سایر مراجع مذکور در ماده 2 قانون گزارشی ثبت نشده است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ابوالفضل ابوترابی امیرحسین رحیمی قانون اعاده اموال نامشروع اموال نامشروع مسئولین نماینده مردم نجف آباد دادستان کل کشور وزیر دادگستری کمیسیون اصل 90 قوه قضائیه بیت المال گزارش خود گزارش ارائه قانون اساسی اجرای قانون باید گزارش دستگاه ها ارائه شده گزارش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۹۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089